به گزارش ماجرانیوز، در چارچوب سیاستهای کلان دولت در حوزه بازآفرینی روستاها و کمک به بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه، قرارداد ۱۷ هزار و ۷۵۶ فقره تسهیلات نوسازی و بهسازی به ارزش ۴۱ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال در بانک مسکن منعقد شد.
این تسهیلات در قالب برنامههای حمایتی و با همکاری نهادهای متولی توسعه روستایی، با نرخهای ترجیحی و در چارچوب الگوهای مقاومسازی، در اختیار خانوارهای روستایی قرار گرفته است. هدف از این اقدام، افزایش ایمنی و کیفیت ساختوساز، حفظ جمعیت ساکن در روستاها، و کاهش مهاجرت به شهرها عنوان شده است.
بانک مسکن با تکیه بر ظرفیتهای تخصصی خود در حوزه مسکن و برخورداری از شبکه گسترده شعب، بهصورت مداوم از پروژههای نوسازی روستایی حمایت میکند و در سالهای اخیر نقش مهمی در ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی کشور ایفا کرده است.
اجرای این پروژهها، علاوه بر افزایش تابآوری مسکن روستایی در برابر مخاطرات طبیعی، منجر به رونق اشتغال محلی و ارتقاء سطح رفاه ساکنان نیز شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.