به گزارش ماجرانیوز، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.
بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.
در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می‌شود:
– با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.
– در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.
– بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.
– در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و … محروم می‌کند.
– در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته رشد اندکی داشت؛ به طوری که شاخص کل با افزایش ۴۱۰۲ واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۶ هزار واحد رسید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تشکر از همکاران صندوق‌های استانی و ستاد مرکزی در صدور احکام بازنشستگان در سال جدید گفت: با ابلاغ شیوه نامه متناسب‌سازی در ۳۱ فروردین ماه، همکاران ما در مدیریت‌های استانی و ستاد مرکزی با تلاش بی‌وقفه موفق شدند به سرعت، یک میلیون و ۷۶۰هزار حکم شامل اعمال ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد مرحله دوم متناسب‌سازی را صادر کنند.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، صادرکننده می‌تواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایت از بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی ۱۹ هزار و یک واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور پرداخت کرد.
دیدگاه بسته شده است.