ارزیابی الزامات قیمت “وبصادر” در ارتقای بازدهی سهم

به گزارش ماجرانیوز، براساس الزامات مندرج در بخشنامه‌های بانک مرکزی و برنامه‌های توسعه ملی، تمامی بانک‌ها ملزم‌اند تا پایان سال ۱۴۰۷ نسبت کفایت سرمایه خود را به سطح حداقل ۸ درصد و نسبت سرمایه لایه اول را به حداقل ۴.۵ درصد ارتقا دهند. این الزامات که به تصویب هیئت‌مدیره و مجامع عمومی رسیده‌اند، مسیر شفاف و مدونی را برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها ترسیم می‌کنند. بانک صادرات ایران نیز، به‌عنوان یکی از ارکان برجسته نظام بانکی کشور، با برنامه‌ریزی جامع، فرآیند افزایش سرمایه را از طریق منابعی نظیر سود انباشته و آورده نقدی، در دستور کار خود قرار داده است.

اما این مسیر با چالش‌هایی روبروست که بیشتر در حوزه محدودیت‌های قانونی تعریف می‌شوند. از جمله این چالش‌ها، قوانین مرتبط با قیمت اسمی سهام و محدودیت‌های اعمالی در پرداخت‌ها است. به عنوان مثال، در شرایطی که قیمت اسمی سهم کمتر از ۱۰۰ تومان تعیین شود و قیمت بازار آن بیش از این سطح باشد، اعمال جریمه‌هایی نظیر سلب حقوق تقدم یا فروش سهام می‌تواند برخی پیچیدگی‌های قانونی را در پی داشته باشد. این قبیل مسائل، در صورت عدم پرداخت کامل ارزش اسمی، ناپایداری قوانین را نمایان ساخته و لزوم بازنگری و اصلاح آن‌ها توسط مراجع قانون‌گذاری را ضروری می‌سازد. سید مجتبی صالحی، معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران و دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها در گفت و گو با بورس امروز، به صراحت روند تکمیل افزایش سرمایه، الزامات قانونی و راهبردهای بانک برای فروش اموال مازاد، مدیریت قیمت سهم، مدیریت دارایی و فروش سهام و دارایی‌های قابل واگذاری و سایر برنامه‌های سال جاری این بانک تشریح کرد. وی تراز عملیاتی ۴۰ درصدی بانک در فروردین سال جاری را نیز آغازی بر جهش سودآوری بانک صادرات ایران در سال جاری دانست.

_ تطبیق ساختار سرمایه با الزامات داخلی و استانداردهای بین‌المللی

یکی از ضروریات برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی، تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای جهانی، از جمله نسبت کفایت سرمایه است. این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اقدامات عملیاتی دقیق بوده و محاسبات مرتبط با کفایت سرمایه، متأثر از عوامل متعددی در سطوح داخلی و خارجی است. این محاسبات پس از اعمال تعدیلات لازم مطابق با مقررات بانک مرکزی نهایی می‌شوند.

در همین راستا، بانک صادرات ایران استراتژی افزایش سالانه سرمایه در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های کلان خود تدوین کرده و این افزایش سرمایه از طریق منابعی نظیر سود انباشته، سلب حق تقدم و در موارد مقتضی، فروش دارایی‌هایی نظیر املاک یا سهام شرکت‌های وابسته تحقق خواهد یافت. هدف نهایی این برنامه‌ها، تأمین سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت‌های بین‌المللی، توسعه پایدار بانک و رعایت محدودیت‌های قانونی و عملیاتی است.

_ زمان‌بندی و سازوکار اجرایی برنامه‌های افزایش سرمایه

برنامه‌ افزایش سرمایه بانک صادرات در سال جاری، با انطباق کامل بر الزامات قانونی و در قالب فرآیندهایی هماهنگ و منسجم برای انباشته‌سازی در صورت‌های مالی و دریافت مجوزهای لازم از مجامع عمومی، اجرا خواهد شد. این برنامه‌ها نه‌تنها بستر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد می‌کنند، بلکه شرایط لازم برای دستیابی به اهداف استراتژیک بانک در عرصه داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌آورند.

_ برنامه‌های جامع افزایش سرمایه بانک صادرات: استراتژی‌ها و مسیر پیش‌رو

بانک صادرات در سال جاری، مطابق با برنامه‌ریزی‌های استراتژیک خود، فرآیند افزایش سرمایه را به‌صورت مرحله‌ای و در چارچوب زمان‌بندی دقیق اجرا خواهد کرد. این فرآیند، که انتظار می‌رود در نیمه نخست یا دوم سال به انجام برسد، مستلزم تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ به نحوی است که انباشته‌ای معادل ۲۰ همت در آن ثبت شود. پس از این مرحله، مجمع فوق‌العاده به‌منظور تصویب افزایش سرمایه از محل انباشته برگزار خواهد شد. این فرآیند به بانک اجازه می‌دهد افزایش سرمایه را در بهترین زمان و با هماهنگی کامل میان گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی اجرایی کند.

_ مدیریت تجدید ارزیابی، پوشش ریسک‌های ارزی، و منابع تأمین سرمایه

در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک صادرات ایران توانست مبلغی معادل ۱۲۸ همت مازاد ارزش شناسایی نماید. با این حال، تمامی این مبلغ به افزایش سرمایه اختصاص نیافت و تصمیم‌گیری در این زمینه بر مبنای عوامل متنوع و فراتر از نیازهای سرمایه‌ای انجام شد. یکی از عوامل اساسی در این تصمیم، پوشش ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارز خارجی و مدیریت عملکرد ارزی بانک بوده است. این مدیریت، مطابق با اصول «حسابداری مصون‌سازی» انجام شده و به بانک این امکان را می‌دهد تا عملکرد ارزی خود را در برابر نوسانات محافظت نموده و امنیت مالی خود را تضمین نماید.

در نتیجه، بخشی از این مازاد ارزش، معادل ۷۰ همت، در صورت‌های مالی باقی مانده است و به‌تدریج از طریق آزادسازی و انتقال به انباشته، در فرآیند افزایش سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، بانک صادرات می‌تواند مبلغی معادل ۲۰ همت دیگر از این مازاد را آزاد نموده و به انباشته اضافه کند. این فرآیند، که از طریق واگذاری املاک یا دارایی‌های دیگر تحقق می‌یابد، ضمن تقویت دارایی‌های بانک، به مدیریت تدریجی ریسک‌های ارزی کمک شایانی خواهد کرد.

استراتژی بانک صادرات ایران در مسیر افزایش سرمایه

استراتژی بانک صادرات ایران بر مبنای افزایش تدریجی و مرحله‌به‌مرحله سرمایه طراحی شده است. این رویکرد، امکان هماهنگی میان دوره‌های تنظیم صورت‌های مالی و برگزاری مجامع عمومی را فراهم آورده و در عین حال، منابع متنوعی از جمله انباشته، تجدید ارزیابی و دارایی‌های دیگر را برای تقویت پایه سرمایه به کار می‌گیرد. با اتخاذ این استراتژی، بانک قادر خواهد بود ضمن مدیریت بهینه ریسک‌های مرتبط، پایه سرمایه خود را به شکل مستمر تقویت نموده و الزامات قانونی و عملیاتی را به‌صورت کامل رعایت کند.

– دلایل ناکامی در مزایده‌های املاک و راهکارهای مرتبط

یکی از عوامل عمده‌ای که منجر به ناکامی در انجام مزایده‌های املاک می‌شود، قیمت‌های کارشناسی بالا یا پیشنهادات کم‌ارزش از سوی متقاضیان است. افزون بر این، تصورات منفی و غیرواقعی متقاضیان درباره املاک مزایده‌ای بانکی، همچون مصادره‌ای بودن، عامل دیگری در کاهش تمایل به خرید این نوع املاک محسوب می‌شود. این باورهای غلط، زمینه‌ساز عدم استقبال از فرآیند مزایده و در نتیجه، عدم دستیابی به نتایج مطلوب خواهد بود.

نقش شرکت‌های مولدسازی در احیای املاک و افزایش ارزش‌افزوده

شرکت‌های مولدسازی با احیا و فعال‌سازی املاک، نقش بسزایی در تسریع فروش املاک و افزایش ارزش‌افزوده آن‌ها دارند. این شرکت‌ها قادرند املاک را با قیمت‌هایی به‌مراتب مناسب‌تر به بازار عرضه نموده و مازاد املاک را آزاد نمایند. به‌ویژه در شرایطی که املاک به شرکت‌های دیگر به قیمت دفتری واگذار شوند، فرآیند انتقال دارایی‌ها، بدون شناسایی سود حاصل از تفاوت قیمت‌ها، کاملاً قانونی بوده و زمینه‌ساز آزادسازی مازاد املاک خواهد شد.

علاوه بر این، انتقال املاک به شرکت‌های تابعه نیز، بدون شناسایی سود، فرآیندی مشروع است که امکان بهره‌گیری از مازاد املاک از طریق واگذاری را فراهم می‌آورد. این رویکرد ضمن رعایت الزامات قانونی، از دارایی‌های غیرمولد بهره‌گیری نموده و به تحقق اهداف اقتصادی کمک می‌کند.

-بررسی مزایا و کاربردهای مدل‌های نوین در فرآیند واگذاری املاک بانکی

یکی از رویکردهای نوین در فرآیند واگذاری املاک بانکی، که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز به کار گرفته می‌شود، تسهیل و تسریع مراحل فروش از طریق شیوه‌های بهینه است. این روش، با حذف وابستگی به نام بانک در زمان واگذاری، شفافیت و سادگی بیشتری را در فرآیند فروش املاک ایجاد می‌کند.

یکی از علل عمده شکست در روش‌های مرسوم واگذاری املاک، قیمت‌گذاری نامناسب است. علاوه بر این، مدل‌های نوین مانند توکنایز کردن املاک در مدیریت قیمت‌گذاری املاک و تنظیم فضای عرضه و تقاضا، منجر به تقویت نظام بانکی و برقراری تعادل در بازار املاک می‌شوند؛ چراکه این روش‌ها، ارزش‌گذاری را منصفانه‌تر کرده و از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری می‌کنند.

– اقدامات بانک‌های پیشرو در حوزه مولدسازی دارایی‌ها

در حال حاضر، بانک‌ صادرات ایران با تأسیس و احیای شرکت مولدسازی، گامی بلند در مسیر مدیریت دارایی‌های نامولد و مازاد برداشته‌ و این شرکت‌ وظیفه دارد دارایی‌های غیرفعال بانک را احیا و فعال نموده و به ارزش‌افزوده‌ای معادل حدود ۲۰ همت برای بانک در سال اول دست یابد. فرآیند فعالیت این شرکت‌ شامل احیای دارایی‌ها، سپس انتقال آن‌ها به شرکت‌های مستقل خارج از ساختار مستقیم بانک است. این استراتژی نه تنها موجب عرضه کارآمدتر املاک به بازار می‌شود، بلکه دارایی‌ها را از تأثیرات منفی وابستگی به نام بانک دور نموده و ارزش آن‌ها را به‌عنوان سرمایه به شکلی مؤثر تقویت می‌کند.

اهداف تغییر نام معاونت مالی بانک صادرات ایران و اقدامات در حمایت از بازار

نام معاونت مالی بانک صادرات ایران، طی چند ماه گذشته به معاونت مالی و اقتصادی تغییر یافته است. این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی، از جمله مدیریت فروش اموال و بهینه‌سازی سایر عملیات اقتصادی از جمله مدیریت سهام، صورت گرفته‌اند. رویکرد جدید این معاونت، به سازمان امکان داده است تا با استفاده از ابزارها و امکانات پیشرفته مالی، فرآیندها را ساده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر سازد، و در نهایت، نتایج مطلوب‌تری برای سهامداران حاصل شود.

– اهداف و منافع مدل‌های نوین در مدیریت دارایی‌های بانکی

مدل‌های نوین در فضای مدیریت دارایی‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نظیر بلاک‌چین و توکنایز کردن را در دستور کار قرار داده‌اند. توکن‌سازی دارایی‌ها به معنای تبدیل ملک یا سایر دارایی‌ها به توکن‌های دیجیتال است که در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی عرضه می‌شوند. این فناوری نه تنها فرآیند فروش دارایی‌ها را سریع‌تر و شفاف‌تر می‌سازد، بلکه امکان واگذاری دارایی‌ها بدون وابستگی مستقیم به بانک یا نهادهای بالادستی و با حفظ حریم خصوصی فراهم می‌آورد.

هدف اصلی این رویکردها کاهش هزینه‌ها، افزایش نقدینگی دارایی‌ها، کاهش وابستگی بانک‌ها به روش‌های سنتی، و توسعه ابزارهای نوین مالی است که تاکنون کمتر در کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این اقدامات، ضمن ارتقای کارایی بازار دارایی‌ها، فرصت‌های تازه‌ای را برای افزایش سودآوری و انعطاف‌پذیری بازار ایجاد می‌کنند.

در مجموع، مدل‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته در کنار تسهیل فرآیند فروش و مدیریت دارایی‌های غیرفعال، ارزش واقعی املاک را حفظ نموده و زمینه‌ساز پویایی و کارآمدی بیشتر نظام مالی و بازار دارایی‌ها می‌شوند. این رویکردها به‌طور مؤثر کمک می‌کنند تا نظام بانکی از روش‌های سنتی فاصله گرفته و در مسیری مدرن و چندبعدی گام بردارد.

– برگزاری مجمع عمومی بانک صادرات و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

مطابق رویه جاری و طبق برنامه زمان‌بندی، مجمع عمومی بانک صادرات ایران همه‌ساله در تاریخ ۳۱ خردادماه برگزار می‌شوند. سال گذشته نیز این مجمع در همین تاریخ تشکیل شد و برنامه‌ریزی‌های سال جاری نیز بر همین اساس تنظیم شده است. لذا پیش‌بینی می‌شود که تاریخ برگزاری مجمع امسال نیز، مطابق سنت پیشین، همان ۳۱ خردادماه باشد.

– تحلیل قیمت سهام پیش از مجمع

هدف‌گذاری بانک بر این است که قیمت سهام تا پیش از برگزاری مجمع به سطح مناسبی ارتقا یابد. با این حال، تحقق این هدف ارتباط مستقیمی با شرایط بازار سرمایه دارد. در صورت مساعد بودن اوضاع بازار و افزایش تقاضا و همچنین مدیریت سهام که به این معاونت تفویض شده است، رسیدن به اهداف دور از انتظار نیست.

– برنامه افزایش سرمایه و ملاحظات مرتبط

در راستای برنامه‌های توسعه‌ای بانک صادرات، افزایش سرمایه در سال جاری از محل انباشته طراحی شده است. این فرآیند در دو مرحله انجام خواهد شد؛ به این ترتیب که در مرحله نخست، مبلغی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه تحقق می‌یابد و در مرحله دوم، افزایش سرمایه‌ای مشابه با مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر برنامه‌ریزی شده است. در نهایت، بانک قصد دارد مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز به این فرآیند اضافه نماید که به‌عنوان بخشی از برنامه جامع سال جاری در نظر گرفته شده است.

بانک صادرات همچنین تاکید دارد که در این فرآیند از روش‌های متفاوتی نسبت به دوره‌های پیشین بهره گیرد، به ویژه با هدف حفظ صرف‌های مورد نیاز برای پایداری و تقویت فعالیت‌های شرکت. این رویکرد منعکس‌کننده راهبردی است که بر تداوم و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز دارد و مسیرهای پیشین که چالش‌هایی را به همراه داشته‌اند، در این فرآیند تکرار نخواهند شد.

– اقدامات کلیدی بانک صادرات در راستای حمایت از بازار و بهبود ساختار مالی

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک صادرات، حمایت از شرکت‌هایی در حوزه‌های راهبردی بوده که پیش‌تر وجود نداشته است. به عنوان مثال، شرکت‌های فعال در عرصه بازارگردانی. حمایت از این شرکت‌ها، زمینه‌ای فراهم شد تا فرآیندهای مرتبط با حمایت از بازار به شکلی روان‌تر و مؤثرتر انجام شود. در این راستا، بانک توانست حمایت‌های گسترده‌ای برای بازارگردان‌ها ارائه دهد و سهم‌های موجود را حفظ نماید. در حال حاضر، شرکت‌هایی نظیر کارگزاری بانک صادرات و شرکت تأمین سرمایه سپهر، به‌عنوان بازارگردان‌های اصلی ایفای نقش می‌کنند.

در حوزه صورت‌های مالی، شرکت تأمین سرمایه سپهر نقش مهمی در ارائه حمایت‌های مالی به بانک صادرات داشته است. این شرکت همچنین نقدینگی مورد نیاز را تأمین و به بانک تزریق نموده است. از سوی دیگر، شرایط سهام مازاد بانک نیز به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته و میزان آن به حدود۱۰ درصد رسیده است؛ این امر نمایانگر بهبود فضای سهامداری و ارتقای ساختار مالی بانک است.

ارتباط بانک صادرات با بازارگردان‌ها نیز تقویت شده و فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و مالی ساده‌تر گردیده‌اند. این تحولات باعث شده است که فضای مناسب‌تری برای فعالیت شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌ها ایجاد شود. علاوه بر این، موضوع توکن‌سازی دارایی‌ها و اتصال صورت‌های مالی به عملیات شرکت‌ها، به‌عنوان بخشی از فرآیند تحول و بهبود مدیریت مالی، در جریان است.

ارزیابی الزامات قیمت سهام در دو مرحله افزایش سرمایه از سود انباشته

در صورت برنامه‌ریزی برای اجرای دو مرحله افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سطح قیمت سهام باید با نسبت‌های مالی کلیدی نظیر P/E و P/B هم‌خوانی داشته باشد. در حال حاضر، نسبت P/B بانک صادرات بسیار پایین و معادل ۰.۴۵ است که نشانگر عدم تناسب قیمت با ارزش دفتری است. به طور نمونه، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام حدود ۱۳۰ همت می‌باشد در حالی که ارزش بازار تقریباً ۵۹ همت است.

به منظور تطبیق ارزش بازار با ارزش دفتری و ارتقای نسبت‌های مالی، قیمت سهام باید به حدی برسد که امکان اجرای دو مرحله افزایش سرمایه فراهم شود. برآورد می‌شود که قیمت سهام در شرایط فعلی و براساس نسبت P/E، بسیار پایین است. این مقدار، با فرض نسبت P/E برابر با ۵ و حقوق صاحبان سهام که معادل ۱۳۰ همت است، تعیین می‌شود. دستیابی به این قیمت، نه تنها امکان اجرای موفق مراحل اول و دوم افزایش سرمایه را فراهم می‌کند، بلکه شرایط مناسبی برای تثبیت وضعیت مالی شرکت و تعامل بهتر با بازار سرمایه ایجاد می‌نماید. بنابراین، برای ادامه روند و افزایش سرمایه‌های آتی، قیمت سهام باید در سطح بالاتر حفظ شود.

– پایه و اساس فرآیند افزایش سرمایه بانک صادرات ایران

فرآیند افزایش سرمایه بانک صادرات، مبتنی بر دارایی‌های واقعی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. این بانک در فرآیند افزایش سرمایه تأکید چندانی بر تسعیر ارز ندارد، چراکه این عامل نمی‌تواند به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری قرار گیرد. افزایش سرمایه، براساس دارایی‌های واقعی و انباشته‌های حسابداری انجام می‌گیرد و تمامی این اطلاعات باید در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ثبت و مورد تأیید حسابرسان قرار گیرد تا امکان انتقال به انباشته‌ها فراهم شود.

به عنوان نمونه، حقوق صاحبان سهام در دارایی‌های واقعی حدود ۱۳۰ همت است، در حالی که ارزش بازار فعلی حدود ۵۹ همت برآورد می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده شکاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری است. بازار، در حال حاضر، با پشتیبانی قیمت‌ها فعالیت می‌کند و این وضعیت ایجاب می‌کند که نسبت P/E حداقل برابر ۵ باشد.

این فرآیندها نشان می‌دهند که افزایش سرمایه و اصلاحات حسابداری بانک بر مبنای دارایی‌های واقعی و صورت‌های مالی استوار است و تسعیر ارز تأثیر مستقیمی در این روند ندارد. تنها در صورتی که سیاست مشخصی برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز اتخاذ شود، تأثیر آن در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اگرچه در حال حاضر، چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد

– شرایط تحقق افزایش سرمایه دوم بانک صادرات ایران

تحقق افزایش سرمایه بانک به میزان سود انباشته‌ای بستگی دارد که در گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای ثبت و تأیید شده باشد. این فرآیند مستلزم تکمیل عملیات حسابداری مرتبط و انعکاس سود به‌دست‌آمده در بخش انباشته صورت‌های مالی است. پس از این مرحله، لازم است که حسابرس مستقل، تأییدیه نهایی را ارائه نماید و این سود به‌طور رسمی به انباشته‌ها منتقل شود. تنها پس از این گام‌ها، امکان اجرای مرحله افزایش سرمایه از محل سود انباشته فراهم خواهد شد.

افزایش سرمایه اولیه، به مبلغ ۲۰ همت، به‌عنوان بخشی از برنامه کنونی بانک محسوب می‌شود. در ارتباط با افزایش سرمایه دوم، که در مجمع سال ۱۴۰۵ وعده داده شده است، احتمال تحقق آن در پایان سال جاری وجود دارد. این امر نیز، همچون افزایش اولیه، وابسته به وضعیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و میزان سود انباشته‌ای است که شکل گرفته و ثبت شده باشد. تحقق تمامی این شرایط، چارچوب اصلی و الزام‌آور برای اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه خواهد بود.

– فروش سهام و دارایی‌های قابل واگذاری

بانک صادرات، در حوزه واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌ها، سودی معادل ۱۰ همت را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. شرکت نیشکر که زیرمجموعه گروه مالی محسوب می‌شود، در صورت لزوم در فهرست واگذاری‌ها قرار خواهد گرفت.

شرکت سپهر تهران، به عنوان یک شرکت بورسی بزرگ نیز، یکی از دارایی‌های ارزشمند بانک محسوب می‌شود. این شرکت نیز در برنامه‌های فروش بانک قرار دارد. علاوه بر این، املاک مربوط به شرکت “وسپهر”، از زیرمجموعه‌های بانک صادرات، با ارزشی حدود ۵۰ همت، در حال بورسی شدن و آماده‌سازی برای فروش هستند.

بانک صادرات پیش‌بینی کرده است که از محل فروش این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، سودی معادل ۱۰ همت برای سال ۱۴۰۴ محقق شود. همچنین، سهام پالایشگاهی که از سال ۱۳۹۹ بابت مطالبات دولت دریافت شده‌اند، جزو دارایی‌هایی هستند که واگذاری آن‌ها مستلزم هماهنگی با دولت و بانک‌های تجارت، ملت و صادرات است تا این سه بانک بتوانند به‌طور هم‌زمان سهام پالایشی خود را به فروش برسانند.

– چشم‌انداز صنعت بانکداری ایران در شرایط فعلی

صنعت بانکداری در ایران، به دلیل وابستگی شدید به تحولات سیاسی و بتای بالای مرتبط با کل بازار، یک حوزه بسیار پیچیده و حساس است. بانک‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار دارند و همین امر، تأثیرات قابل توجهی بر فعالیت‌های آن‌ها برجای می‌گذارد. با توجه به این شرایط، باید در نظر داشت که حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و تنها ۱۰ درصد آن به بازار سرمایه اختصاص دارد؛ موضوعی که وابستگی بیشتر صنعت بانکداری به مسائل سیاسی را روشن می‌کند و چنانچه چشم‌انداز تغییر کند، امکان بهره‌مندی از بازار سرمایه تا ۵۰ درصد نیز قابل پیش‌بنی است.

در گذشته، به ویژه در سال ۱۳۸۵، بخش عمده سود بانک‌ها از طریق معاملات شعب خارج از کشور حاصل می‌شد. این سیستم پرداخت، که به تاجران امکان انجام معاملات خرد را می‌داد، سهم قابل توجهی در سودآوری بانک‌ها داشت. اما در حال حاضر، با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، این فعالیت‌ها به حالت تعلیق درآمده است. با این حال، در صورت بهبود شرایط سیاسی و آغاز توافقات بین‌المللی، می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های شعب خارج از کشور دوباره احیا شود و فضای مالی بانک‌ها سیگنال‌های مثبت دریافت نماید. در این حالت، مراودات مالی با کشورهای دیگر بهبود می‌یابد و نقش صنعت بانکداری در اقتصاد کشور برجسته‌تر می‌شود.

از این‌رو، اگر روابط مالی بین‌المللی بهبود یابد، بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان تسهیل‌گر اصلی در مراودات مالی، سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایفا کنند. بهبود ارتباطات و تعاملات بین‌المللی، نه تنها موجب تقویت عملکرد بانک‌ها می‌شود، بلکه جایگاه صنعت بانکداری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع در آینده تثبیت خواهد کرد.

– وضعیت فعلی آپشن‌ها و چالش‌های پیش‌رو

فعالیت‌های موفقیت‌آمیز قبلی در حوزه آپشن‌ها، مانند فعالیت بانک صادرات ایران روی نماد «شبندر» با استفاده از آپشن‌های اختیار خرید و اختیار فروش همزمان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی است. با این حال، مشکلاتی نظیر بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیندهای ثبت افزایش سرمایه، چالش‌های جدی در این حوزه ایجاد کرده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در بانک‌های بزرگ و تحت نظارت دولت مانند بانک تجارت، ملت و صادرات ایران، بیشتر مشهود است؛ چراکه این بانک‌ها برای هرگونه تغییرات، نیازمند مجوزهای خاص بانک مرکزی هستند. در مقابل، بانک‌های کوچک‌تر، فرآیندهای افزایش سرمایه را آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌دهند.

در مجموع، چالش‌های موجود موجب نوسانات شدید در آپشن‌ها شده‌اند و سرمایه‌گذاران از این وضعیت ناراضی هستند.

– ترازعملیاتی ۴۰ درصدی فروردین ۱۴۰۴

بانک صادرات ایران موفق شد در فروردین ماه سال سال جاری با بیش از ۹۳ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال درآمد عملیاتی ماهانه در مقابل ۶۷ هزار میلیارد ریال هزینه عملیاتی، به تراز ۴۰ درصدی دست یابد که سود عملیاتی ۲۶ هزار میلیارد ریالی ماهانه آن نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۴ درصد افزایش ثبت کرده است. این روند آغازی بر جهش سودآوری بانک و کسب نتایج بهتر از راهبردهای اصلاح ساختار مالی بانک بدون درنظر گرفتن مواردی همچون تسعیر نرخ ارز و انتظارات غیر عملیاتی است. بانک صادرات ایران درافق‌های پیش رو بر مدار کسب اعتماد مشتریان، سهامداران و تمامی ذی‌نفعان در داخل و خارج از کشور و ایفای نقش قدرتمند و واقعی خود در بالندگی اقتصاد کشور حرکت خواهد کرد.