به گزارش ماجرانیوز، اجرای تسهیلات تکلیفی و پرداخت وام های قرض الحسنه طی سال های اخیر به مشتریان، متقاضیان، نیازمندان و گروه های هدف سازمان های حمایتی همواره یکی از سیاست های مهم این بانک، برای توانمندسازی اقشار محروم، نیازمندان و افراد کم برخوردار بوده است.
بانک ملی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به وام قرض‌الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان این خدمت می‌داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، این تلاش ها نمود ویژه‌ای داشته است به نحوی که علی‌رغم افزایش مبلغ وام یاد شده، تعداد وام های پرداختی افزایش چشمگیر و تعداد متقاضیان در انتظار أخذ وام های ازدواج و فرزندآوری در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
آمارها نشان می دهد بانک ملی ایران با تدابیر مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته جایگاه نخست و بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداخت شده وام های قرض الحسنه را در کشور کسب کند.
این بانک تاکنون با نگاهی به آینده در مسیر توان‌افزایی مناطق محروم و کم برخوردار پیشتاز بوده و همواره تلاش می کند در راستای اسناد بالادستی و همسو با برنامه های دولت خدمتگزار و سیاست های کلی سند هفتم پیشرفت با نیل به اجرای مسئولیت های اجتماعی، خدمت رسانی به آحاد جامعه، کمک به اشتغالزایی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.