«امین ترفع» در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز درباره برنامه دولت برای رفع موانع ترانزیتی در یکسال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۲ درصدی را در حجم ترانزیت داشتیم و از رقم پنج ونیم میلیون تن به ۱۱ و دو دهم میلیون تن رشد رسیدیم و رشد جهشی را نسبت […]
«امین ترفع» در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز درباره برنامه دولت برای رفع موانع ترانزیتی در یکسال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۲ درصدی را در حجم ترانزیت داشتیم و از رقم پنج ونیم میلیون تن به ۱۱ و دو دهم میلیون تن رشد رسیدیم و رشد جهشی را نسبت به سال ۹۹ حتی نسبت به سال ۹۸ که این رقم۷ میلیون تن بود، ثبت کردیم.
وی گفت: در یکسال گذشته به واسطه برنامه ریزی دولت در حوزه تعامل با کشورهای منطقه و همسایهها و بعد از امضای موافقتنامه ۲۵ ساله با چین تاثیرات مثبت شد. البته یکسری تغییرات جغرافیایی نیز در محیط پساپیرامونی ایجاد شد و در نهایت با برداشته شدن موانع ترانزیت به خصوص ترانزیت فرآوردههای نفتی به جهش ۱۰۰ درصدی بین سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دست پیدا کردیم.
ترفع گفت: برخیها اعلام میکنند این افزایش در اثر برداشته شدن محدودیتهای کرونایی بوده است اما اینگونه نیست؛ همانطور که اعلام کردم افزایش نسبت به سالهای قبل یعنی ۹۷ و ۹۸ نیر ثبت شده است که عدد قابل توجهی است.
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه درباره اینکه چه نوع کارهایی به صورت مستمر دنبال شد که منجر به افزایش ترازیت شد، گفت: وزارت راه کارگروهی که قبلا در حوزه ترانزیت وجود داشت و در سطح دولت بود و معاون اول ریس جمهوری ریس آن بود را ذیل شورای عالی ترابری احیا کرد .
به گفته ترفع این کارگروه از همه تاثیرگذاران حوزه ترانزیت تشکیل شده است.
ترفع افزود: در این جلسات دور هم جمع می شویم و موانع فرایندی و بدون هزینه را در اثر گفتو گو با هم برطرف میکنیم. این موانع در حوزه قرنطینه، سوخت، مبارزه با قاچاق، پایش هوشمند ناوگان، سوخت ناوگان و استفاده از ابزارهای نوین برای کنترل درب به درب ترانزیت است که برای آن راه حل داریم و مستمرا جلسه برگزار میکنیم تا به همبستگی در حوزه داخلی برسیم.
ترفع اضافه کرد: در حوزه بینالملل نیز یکسری توافقات را فعال کردیم؛ موضوعاتی که چهارچوب توافقنامه آن وجود داشت اما پیگیری آن سالها به تاخیر افتاده بود؛ موافقتنامههای مختلف ترانزیتی را فعال کردیم و جلسات دولتی را برگزار و نهایتا هدفگذاری کردیم تا در پایان سال ۱۴۰۱ به هدف عبور ۲۰ میلیون تن کالای ترانزیتی از کشور برسیم.
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه افزود: با توجه به این عدد لازم بود با کشورهای هدف در مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب در مورد استفاده از مسیر ایران رایزنی کنیم. هم کشورهایی که میتوانیم در مسیر غربی شرقی و هم شمالی- جنوبی سرویس ترانزیتی به آنها دهیم . همزمان کمیته ترانزیتی مشترک با روسیه برقرار کردیم و هر دو سه هفته یکبار تشکیل جلسه دادیم تا بتوانی هدفگذاری ۱۰ میلیون تنی را محقق کنیم.
وی خبر داد: در همین راستا برنامه اقدام مشترک با روسیه تهییه و مبادله شده تا به سمت عملیاتی رفته و فقط ترانزیت ایران و روسیه را تا پایان سال به ۱۰ میلیون تن افزایش دهیم. علاوه بر آن با عمان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین به ترتیب مذاکراتی داشتیم تا بتوانیم از فرصت جغرافیایی که برای کشور ما ایجاد شده است حداکثر استفاده را ببریم.
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه اضافه کرد: بخاطر موضوع تغییرات جغرافیایی که در منطقه اتفاق افتاد نگاه به استفاده از مسیر ایران متفاوت شده است و کشورهای منطقه جلب ایران شدند. در مذاکره با کشورها علاوه بر اینکه چارچوب موافقنامههای قبلی را فعال کردیم؛ به سمت ایجاد ابتکارهای جدید رفتیم و به صورت چهار کشور و سه کشور با ترکیبهای مختلف تلاش داریم اتحادهای ترانزیتی را در منطقه فعال کنیم و بتوانیم منفعتی به نام ترانزیت ایجاد و هر کشوری سهم خود را از این منفعت بردار. این رویکرد به جای نگاه حذفی رقابت گونه است که منافع مشترک را داشته باشیم تا خودمان و منطقه از فرصت جغرافیایی پیش امده استفاده کنیم.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیمگری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
در راستای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور، بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامهای مشترک امضا کردند.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زوج های جوان و همسو با سیاست های دولت وام ازدواج را در شعب سراسر کشور بی وقفه پرداخت می کند تا در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی سهیم باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
دیدگاه بسته شده است.