به گزارش ماجرانیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده کشور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ به ۷۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۳ درصد گران شد. […]
به گزارش ماجرانیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده کشور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ به ۷۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۳ درصد گران شد.
در بهار ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزی ۷۱.۹ درصد، بخش معدن ۱۵۴ درصد و بخش صنعت ۹۴.۷ درصد بود که ارقام بیسابقهای از گرانی تولید در کشور محسوب میشوند.
این در حالی است که شاخص نقطه به نقطه قیمت تولیدکننده کشور در بهار ۱۳۹۲ و همینطور تورم بخش صنعت حدود ۴۵.۵ درصد بود. بدین ترتیب در پایان دولت دوازدهم نسبت به دولت دهم، شاخصهای قیمت تولیدکننده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور رشد ۱.۵ تا ۲ برابری کرده است.
تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴٫۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم ۴۵.۵ درصد در بهار ۱۳۹۲ بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماههای بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیمگری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
در راستای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور، بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامهای مشترک امضا کردند.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زوج های جوان و همسو با سیاست های دولت وام ازدواج را در شعب سراسر کشور بی وقفه پرداخت می کند تا در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی سهیم باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
دیدگاه بسته شده است.