به گزارش ماجرانیوز، «غلامرضا مصباحی مقدم» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی افزود: اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است. وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال […]
به گزارش ماجرانیوز، «غلامرضا مصباحی مقدم» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی افزود: اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آیین نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانک‌ها اجرا نشد البته ممکن است که برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.
مصباحی مقدم بیان کرد: قراردادهای بانکی باید ساده سازی شوند و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرند و با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت می‌شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک‌های اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانک‌ها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد می‌کند زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعمل‌هاست.
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک‌ها به معنی دخالت در امور بانکی نیست.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: موفقیت‌های بانک صادرات ایران در مسیر بازگشت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور سرعت بیشتری به خود گرفته و امروز دستاوردهای آن با تلاش تمامی کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه، قابل دفاع است. ضمن اینکه باید از مسیر فعالیت‌های سال‌های گذشته و زحمات مدیران و کارکنان و پیشکسوتان بانک نیز دفاع کرد.
بانک تجارت که پیش از آغاز سال 1404 با ثبت افزایش 340 درصدی سرمایه، به بزرگترین بانک بورسی ایران تبدیل شد، حالا با افزایش 65 درصدی درآمدهای کارمزدی، رتبه نخست این حوزه را در میان شبکه بانکی به دست آورد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
دیدگاه بسته شده است.