اگر دولت ذخایر کالاهای اساسی را تامین نکرده بود با کمبود مواجه می‌شدیم

به گزارش ماجرانیوز، شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به مطلب روزنامه آرمان امروز در موضوع کالاهای اساسی توضیحاتی منتشر کرد.

در توضیحات شرکت بازرگانی دولتی ایران آمده است:

دولت محترم سیزدهم، پس از استقرار، با در نظر گرفتن شرایط تحریم، تحولات بین‌المللی و تداوم شیوع بیماری کرونا، با برنامه‌ریزی برای تأمین سطح مطلوب و مطمئنی از کالاهای اساسی، نسبت به خرید اقلامی از جمله گندم، برنج، روغن و شکر، اقدام کرد که حاصل آن، افزایش قابل توجه محصولات خریداری شده و رشد قابل ملاحظه آن است.

به رغم این‌که ذخایر استراتژیک و موجودی کالاهای اساسی در سال‌های گذشته به اندازه نیاز، تعریف و تأمین می‌شد، اما دولت سیزدهم با پیش‌بینی رویدادهای آینده در روابط بین‌الملل، نسبت به خرید و تأمین این کالاها به میزان بیشتر اقدام کرد تا بازار با عرضه این اقلام، شرایط آرام و مطمئن کنونی را که حاصل این دوراندیشی است، حفظ کند. نیازی به تأکید نیست که اگر این عملیات عظیم به منظور تأمین بیش از نیاز این محصولات انجام نمی‌شد، اکنون شاهد کمبود کالاهای اساسی در کشورمان بودیم.

 در تأیید سخنان رئیس محترم جمهوری، ذکر این نکته ضروری است که امسال خرید تضمینی گندم با ایجاد مشوق‌های حمایتی از جمله اعلام به موقع نرخ خرید گندم، افزایش بیش از دو برابری نرخ خرید تضمینی گندم، اجرای طرح کشت قراردادی گندم و کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کشاورزان عزیز تشویق به کاشت بیشتر محصول شدند که حاصل آن، افزایش تولید و تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی در سال جاری است، به نحوی که تاکنون به بیش از ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تن رسیده که نسبت به ۴ و  نیم میلیون تن سال گذشته، از رشد بیش از ۵۸ درصدی برخوردار بوده است.
با در نظر گرفتن این موضوع که میزان مصرف سالیانه گندم در کشورمان، بیش از ۱۱ میلیون تن است، با افزایش میزان خرید تضمینی این محصول استراتژیک در سال جاری، گام‌های بلند و محکمی برای پایدارسازی تولید محصولات کشاورزی و حرکت هوشمندانه در مسیر تحقق خودکفایی در تولید و تأمین امنیت پایدار غذایی برداشته شده است.

در مورد ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر اینکه رشد قیمتی در بخش کالاهای اساسی در سال جاری ایجاد شده است، همانطور که بارها اعلام و تأکید شده است، دولت مردمی سیزدهم با روحیه مبارزه با رانت و فساد، نسبت به اصلاح قیمتی برخی کالاها که پرداخت یارانه به آن‌ها، منجر به ایجاد فساد و رانت می‌شد، گامی بزرگ و شجاعانه در جهت حذف دلالان و واسطه‌ها و قاچاق کالاهایی نظیر آرد، گندم، روغن و شکر برداشت تا موضوع دلالی و واسطه‌گری و امکان تخلف خروج کالاهای یارانه‌ای از شبکه توزیع تا جای ممکن منتفی شود.

 این اقدام تحولی دولت سیزدهم، حرکتی تاریخی در راستای تأمین منافع اقشار آسیب‌پذیر بوده تا کالاها به جامعه هدف یعنی خانواده‌ها به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی برسد. طرح عظیمی که دولت‌های قبلی به دلیل عدم شجاعت لازم در قبال انجام اصلاح قیمتی و پاسخ‌گویی در مقابل آثار و نتایج مترتّب بر آن، از انجام آن شانه خالی کردند، اما این دولت به پشتوانه حمایت مردم عزیزمان و با جرأت و جسارت مثال‌زدنی، این اصلاحات را انجام داد و پاسخگویی به اثرات و پیامدهای آن را نیز بر عهده گرفت.