به گزارش روز چهارشنبه ماجرانیوز از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، “حسین زمانی” در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانهها و سایر پیکرههای آبی» در باره موضوعهای حقوقی آب، افزود: به دلیل نیاز به وضع قوانین بهروز و موردنیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری دهها جلسه، «لایحه حفاظت از […]
به گزارش روز چهارشنبه ماجرانیوز از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، “حسین زمانی” در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانهها و سایر پیکرههای آبی» در باره موضوعهای حقوقی آب، افزود: به دلیل نیاز به وضع قوانین بهروز و موردنیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری دهها جلسه، «لایحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانهها، از قانون بلدیه و قانون مدنی بهعنوان نخستین قانون نام برد که در آن به مجاری آبها پرداخته شده که بعدها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری، احکامی درباره رودخانههای داخل شهر وضع شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن، بستر رودخانهها را متعلق به دولت اعلام کرده و به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و بهتبع آن بستر رودخانهها جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی با تأکید بر رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانهها از طریق سازوکار پیشبینیشده مندرج در تبصره «۴» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، ابهامات آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی، از برنامه دفتر حقوقی برای اصلاح آییننامه مذکور خبر داد.
زمانی همچنین احصای دقیق وظایف کلیه دستگاههای اجرایی در قبال سیل، پرداختن به حریم کیفی رودخانهها، پرداختن به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری و تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانهها را از نقاط قوت این لایحه برشمرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عملکرد اخیر بانک ملی ایران در شتاببخشی به واگذاری داراییهای غیرتخصصی را عملکردی درخشان توصیف کرد و گفت: سبکسازی بانک برای تمرکز بر نقش اصلی خود و آزاد شدن زمان و منابع برای بهرهوری بیشتر در حمایت از اقتصاد کشور، دو دستاورد بزرگ خروج از بنگاهداری در بانک ملی است.
نخستین نیمه سال ۱۴۰۴ برای بانک صادرات ایران، فصلی متفاوت بود و پیشبینی میشود در نیمه دوم سال با افزایش سرمایه به حدود 100 هزار میلیارد تومان نسبت کفایت سرمایه بانک به 5 درصد و در سال آینده به 8 درصد برسد.
کنفرانس اطلاع رسانی مدیران بانک ملت با سهامداران به صورت برخط و با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیران حوزه مالی این بانک برپا شد
عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران در بیست و سومین همایش ملی حسابداری با موضوع فناوریهای نوین در حسابداری و علوم مالی، به تشریح قابلیتهای ابزارهای نوین تأمین مالی، الزامات استفاده از اسناد تجاری الکترونیک و فرآیندهای توثیق الکترونیکی ۳۵ نوع دارایی پرداخت و تاکید کرد: حسابداران و مدیران مالی مطلوب است که به اقتضائات جدید بازارهای مالی مسلط شده و با آن همراه شوند
دیدگاه بسته شده است.