گروه سیاسی: تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال دولت، بحث میان نمایندگان مجلس درباره چرایی و چگونگی قانونگذاری هیات هفت نفره را مطرح کرده است. اگرچه عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری […]
گروه سیاسی: تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال دولت، بحث میان نمایندگان مجلس درباره چرایی و چگونگی قانونگذاری هیات هفت نفره را مطرح کرده است.
اگرچه عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
اما این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را بویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده اند.
محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ماجرانیوز گفته «مولد سازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیاتی هفت نفره انتقاد کرد و گفت «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم بنظر من اصلا درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست، اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع ترخواهد بود.»
نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه اش را اصلاح کندو موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما درکشورخلا قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم»
شاخص بازار سرمایه در هفتمین رشد خود طی هشت روز کاری اخیر، امروز هم با رشد حدود ۴۶ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۲ هزار واحد رسید و برای اولین بار وارد کانال سه میلیون واحد شد.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
بیمه کوثر در مجمع عمومی فوقالعاده 30 فروردین، سرمایه ثبتی خود را به 40 هزار میلیارد ریال افزایش میدهد.
در جدیدترین ارزیابی انجام‌شده از سوی کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شد در جمع دستگاه‌هایی قرار گیرد که عملکرد مطلوبی در حوزه بهره‌وری داشته‌اند.
دیدگاه بسته شده است.