تشریح چالش‌های پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان/نبود مناسب‌سازی محیط‌ کاری، جرمِ معلول نیست

منصور الله وردی در گفت و گو با خبرنگار ماجرانیوز، عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملا ضمانت اجرایی و پیگیری کننده متولی در قانون مشخص نشده بود اما در سال ۱۳۹۵، سازمان اداری و استخدامی وارد موضوع شد و قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شد که ماده ۱۵ آن حداقل سهمیه سه درصد استخدامی را اختصاص داد.

الله وردی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: ماده یک قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌هایی که این قانون شامل آنها می‌شود را نام برده است که قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود، شامل این دستگاه‌ها هستند و موظف‌اند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند.

الله وردی افزود: دستگاه هایی که مجوز استخدام می گیرند و از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور نیرو جذب می‌کنند، به‌طور کامل و دقیق سهمیه استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را رعایت می کنند و ۲ بار در سال آزمون استخدامی برگزار می‌کنند. نماینده سازمان استخدامی و اداری کشور، نماینده دستگاهی که مجوز استخدام می گیرد و نماینده بهزیستی همراه یکدیگر، سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را احصا می کنند.

معلولان برای برخورداری از سهمیه ۳ درصد استخدام باید در آزمون شرکت کنند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به  عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام، گفت: افراد دارای معلولیت فکر می‌کنند هر دستگاهی بروند، سهمیه استخدام سه درصد اجرا می شود اما آنان باید بدانند لازم است در آزمون شرکت کنند و حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند. همچنین رشته تحصیلی فرد دارای معلولیت باید مطابق رشته خواسته شده از سوی دستگاه باشد. دستگاه وظیفه استخدامی دولتی برای رشته های غیرمرتبط خود را ندارد.

الله وردی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون نیز گفت: درصدد هستیم حدنصاب نمره قبولی برای افراد دارای معلولیت را پایین‌تر از سایر افراد بیاوریم. به‌طورمثال اگر حدنصاب نمره قبولی آزمونی، ۸۰ درصد است این عدد برای افراد دارای معلولیت حتما باید پایین‌تر باشد.

هیچ دستگاهی نمی تواند به جرم ناتوانی از استخدام معلولی سر باز زند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: مشکل دیگری که در رابطه با سهمیه  سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت داریم، ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که استخدام را مشروط به سلامت جسمی و روانی کرده است. براساس بند ز این ماده قانونی، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از شرایط عمومی استخدام است.

الله وردی افزود: بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه اجرایی دارد که به دستگاه‌ها ابلاغ شده و براساس بند ۵ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است و طبق آن، صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی که فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، برعهده سازمان بهزیستی است. آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

وی تاکید کرد: هیچ دستگاهی نمی تواند فرد دارای معلولیت را به جرم ناتوانی و معلولیت رد کند مگر اینکه بهزیستی براساس معاینات جسمانی این ناتوانی را تائید کند. هنگام معاینه و مصاحبه، دستگاه ها موظفند بهزیستی را دعوت کنند و بهزیستی می تواند بگوید که فرد دارای معلولیت صلاحیت احراز شغل را دارد یا نه اما متاسفانه برخی دستگاه ها این موضوع را نادیده می گیرند و خودشان فرد دارای معلولیت را رد می کنند.

ماجرای خانم دارای معلولیتی که به عنوان کارشناس آزمایشگاه پذیرفته نشد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: هر فرد دارای معلولیتی که در آزمون استخدامی قبول شد هنگام مصاحبه و معاینه حتما به نماینده بهزیستی اطلاع دهد که همراه او برود و توانایی های او را تائید کند. مشکل ما با دستگاه ها این  است که توجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند. آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

 الله وردی افزود: به عنوان نمونه که ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تفسیر به رای می شود این است که خانم هاشمی برای استخدام در دانشگاه علوم پزشکی تحت نظر دانشگاه ساوه به عنوان کارشناس آزمایشگاه قبول می شود. ابتدا او را برای استخدام قبول می کنند اما بعد می گویند شما توانایی انجام کار ندارید. او نماینده بهزیستی را می آورد و نهایتا دانشگاه عذر او را می خواهد.

وی ادامه می دهد: خانم هاشمی به وزارت بهداشت شکایت می‌کند اما شکایت او راه به جایی نمی برد. او به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان عدالت اداری به استناد بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که می گوید فرد باید برای انجام کار توانایی داشته باشد، شکایت او را رد می کند و با وجود نامه بهزیستی که صلایت او را تائید کرده است، دیوان عدالت اداری رای به نفع دانشگاه داده است.

نبود مناسب‌سازی محیط‌های کاری، جرمِ معلول نیست

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور این سئوال را مطرح کرد که وزارت متبوعی که به این خانم اجازه تحصیل در رشته آزمایشگاه را داده است، چطور بعدا می گوید توانایی کار کردن را ندارد و در این رابطه باید نظر بهزیستی را بپذیرد که این توانایی را دارد.

الله وردی افزود: اگر محیط آزمایشگاه برای معلول مناسب سازی نشده، جرم فرد دارای معلولیت نیست. طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولان، الزام آور است که محیط ها مناسب سازی شده باشند.

وی تاکید کرد: اگر محیطی، سیستم رایانه ای خاص یا میز خاص می خواهد دستگاه موظف است که آنها را فراهم کند. حکم عدم توانایی کار خانم دارای معلولیت در آزمایشگاه، نمونه بی توجهی دستگاه ها و عدم آگاهی آنهایی که حکم دادند به این قوانین است.

نهادهای عمومی سهمیه سه درصد استخدام  معلولان را رعایت نمی‌کنند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: چالش مهم دیگر در حداقل سه درصد، نهادهای عمومی است. طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام دستگاه هایی که ریالی از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند اما در حال حاضر فقط دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی هستند، این قانون را رعایت می کنند.

الله وردی افزود: نهادهایی مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اگر یک ریال بودجه دولتی می گیرند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند اما دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترسی نزدیکی به این نهادها ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اگر بودجه دولت می گیرد موظف است سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کند، ادامه داد: دستگاه هایی که زیر نظر دستگاه استخدامی و اداری نیرو نمی گیرند از اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت سر باز می زنند بنابراین سازمان اداری استخدامی باید این دستگاه ها را نیز نظارت کند.

چالش خالی ماندن صندلی استخدامی معلولان در پی برگزار نشدن آزمون دوم استخدامی

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، کاهش نمره قبولی در آزمون‌های استخدامی برای افراد دارای معلولیت در مقایسه با سایر افراد و نظارت بر رعایت سهمیه حداقل سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در تمام موسسات، نهادها و شرکت‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، را ۲ تکلیف سازمان اداری و استخدامی برشمرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی باید راهکاری پیدا کند که هر دستگاهی که پول دولتی می گیرد سهمیه سه درصد را رعایت کنند.

الله وردی از افراد دارای معلولیت خواست با سواد و دانش کافی در آزمون ها شرکت کنند و افزود: در هر ۱۰۰ قبولی آزمون استخدامی دستگاه ها، سه سهمیه برای این افراد داریم. شغل محل هایی در این آزمون ها داریم که جای آن را بهزیستی مشخص می کند. به‌طور مثال بهزیستی شغلی را در تهران و شغل دیگری را در گیلان می خواهد و با توجه به بانک اطلاعاتی افراد دارای معلولیت تحصیل کرده بیکار، سهمیه خود را برای آن محل ها انتخاب می کند.

وی تصریح کرد: اگر فرد دارای معلولیت در آزمون استخدامی نمره نیاورد، آنگاه سهمیه او برای آزمون بعدی دستگاه در سال بعد باقی می ماند و اگر دستگاهی سال بعد آزمون نداشته باشد، آنگاه هم دستگاه از خدمت پرسنل خود و هم فرد دارای معلولیت از فرصت استخدامی محروم می شود.

الله وردی برای برطرف شدن این چالش پیشنهاد داد تا پایان هر سال برای جاهای خالی استخدامی که برای افراد دارای معلولیت باقی مانده است، دستگاه آن آزمون را مجزا برای آنان برگزار کند و بهزیستی آمادگی همکاری در این زمینه را دارد. البته ممکن است برگزاری این آزمون ها هزینه هایی داشته باشد و مثلا تعداد افراد دارای معلولیت کم باشد و فقط در تهران برگزار شود اما ارزشش را دارد.  

به گزارش ماجرانیوز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ۲۱ خرداد ماه در دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار اجرایی شدن سهمیه سه درصدی استخدام معلولان شد.

وی در این جلسه بر ضرورت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از سوی کلیه دستگاه‌­ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می­‌کنند،  تاکید کرد و به وزارت کار مأموریت داد کارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشکلات اجرایی مفاد قانون و پیگیری اجرای احکام قانون توسط کلیه دستگاه­‌های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشکیل دهد.