اهمیت انتخابات اتاق بازرگانی در توسعه کشور / بخش خصوصی اپوزیسیون نظام نیست

گروه سیاسی: ارتباط بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی دموکراتیک در آثار سیاسی مانند آثار الکسیس دو توکوویل ریشه دارد. آن‌ها به وسیلهٔ نظریه‌پردازان قرن ۲۰ مانند گابریل آلموند و سیدنی وربا که نقش فرهنگ سیاسی را در نظام دموکراتیک حیاتی دانسته‌اند، به صورت قابل توجهی توسعه یافتند. آن‌ها بیان کردند که عنصر سیاسی سازمان‌های سیاسی به تولید آگاهی بهتر و ایجاد شهروندان آگاه‌تر که انتخابات بهتر و رای‌گیری را بهتر می‌سازند کمک می کنند به نحوی که آنان با قدرت بیشتری در حوزه سیاست ها و سیاست گذاری ها شرکت می کنند، در نتیجه قادرند نهاد دولت و تولید قدرت سالم تر را بازسازی کرده و آن را مسئول سازند. قوانین این سازمان‌ها اغلب قوانین جزیی در نظر گرفته می‌شود زیرا آن‌ها شریکان را به تشریفات دموکراتیک تصمیم‌گیری عادت می‌دهند. از همه مهمتر آنان نخبگانی هستند که راه ایجاد توازن آرام به قصد رشد و توسعه کشور را می دانند.

به تازگی رابرت دی پاتنام بیان کرده که حتی سازمان‌های غیر سیاسی، برای دموکراسی در جامعه مدنی حیاتی هستند. این به این خاطر است که آن‌ها پایتخت اجتماعی، اطمینان و ارزش‌های مشترک را ایجاد می‌کنند که به حوزه سیاسی منتقل می‌شوند و به اتحاد جامعه، درک وابستگی جامعه و حقوق در جامعه، کمک می‌کند.

با این همه در ایران که حوزه سیاسی و روابط جمعی به آن بسیار فروافتاده و ناشناخته است. به همین دلیل است که بسیاری را برآن داشته که انتخابات اتاق بازرگانی را بیشتر در انحصار حوزه اقتصادی قلمداد کرده و از بازتولید قدرت سیاسی آن عفلت بورزند. این امر باعث شده تا برخی به فکر تصرف این نهاد مدنی بیفتند، زیرا تفکر شبه سیاسی، غیرعلمی و قدرت طلب، آن را رقیب حاکمیت، و دولت به معنای استیت، می داند. اما این غفلت تاریخی و علمی، باعث نشده تا فعالان بخش خصوصی ایران مسیری را به سرانجام برسانند که اسلاف آن‌ها ۱۳۸ سال قبل آغاز کرده بودند. ۳۵ روز پیش بود که آن‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جمع شدند و تصمیم گرفتند هیات رئیسه دهمین دوره هیات نمایندگان را انتخاب کنند. این تصمیم در مسیر اعتلای اتاق بازرگانی که نهاد مدنی-صنفی – اقتصادی است که براساس قانون، دولت‌ها موظف به مشورت کردن با بخش خصوصی هستند. دولتی‌ها قبل از تصمیم‌گیری باید از اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی مشاوره بگیرند تا راهی که تجار در عصر قاجار آغاز کرده بودند به مرحله مهمی در فرایند حکمرانی کشور برسد. اما این روزها عده‌ای سعی در تضعیف بخش خصوصی و تشکل مدنی آن هستند، جایی که مردم و فعالان اقتصادی بیشتر از هر زمانی به آن چشم دوخته‌اند و منتظرند از دل مشاوره‌هایی که این نهاد درباره بهبود وضعیت اقتصادی به دولت و سیاست‌گذاران می‌دهد، خبری امیدبخش به گوش برسد و سیاست‌مدارانی که طبق قانون باید ازنظر و نگاه بخش خصوصی استفاده کنند، به‌جای تضعیف این نهاد مدنی، در پی تقویت آن باشند و آخرین امید مردم به بهبود اقتصاد را از آن‌ها نگیرند.

اتاق بازرگانی در ۱۳۸ سال گذشته فرازوفرود زیادی داشته و این اولین بار نیست که مورد هجمه قرار گرفته یا مشکلات داخلی و بیرونی زیادی بر اتاق تحمیل‌شده است. برخی معتقدند که بخشی از این هجمه‌ها به دلیل توانمند شدن جایگاه اتاق بازرگانی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی تأثیرگذار باشد. اما وحشت از تحکیم جایگاه تشکل اقتصادی ریشه در چه دارد و چرا برخی در پی تضعیف استقلال اتاق بازرگانی هستند؟

عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی را از ظرفیت‌های مدنی خالی نکنید

استقلال نهاد مدنی ظرفیتی است توسعه‌آفرین که می‌تواند حاکمیت را در جهت رفع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی یاری کند. سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گوید: امروز ما در شرایطی هستیم که هر روز، عرصه مداخله حاکمیت و دولت در سرنوشت نهادهایی که باید در اختیار مردم، نخبگان آن حوزه و یا مراجعی که می‌توانند فی‌مابین مردم و دولت در روند توسعه کشور و بهبود شرایط اجتماعی تأثیرگذار باشند، بیشتر می‌شود و البته نتیجه این مداخلات را هم هر روز می‌بینیم.

معیدفر می‌گوید: به میزانی که مداخله حکومت و دولت در بخش‌هایی از زندگی مردم زیادتر شده، به همان میزان بحران کارآمدی هم اتفاق افتاده و شرایط برای مردم سخت‌تر شده است. بسیاری از اموری که می‌تواند در وضعیت عادی، خوب انجام شود، از طریق این مداخلات متمرکز و از بالا باطل می‌شود و این مداخلات حتی در خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی مردم کار دست خود حاکمیت می‌دهد.

او معتقد است: وقتی در همه عرصه‌ها اختیار و اراده از فرد سلب می‌شود، جامعه، مردم، نخبگان و کسانی که در عرصه زندگی خودشان یا در عرصه همکاری یا مشارکت با مردم می‌توانند موجب تصمیم‌گیری‌های خوب و شرایط توسعه شوند، را از کار می‌اندازند. برای همین حاکمیت و دولت‌ها باید خیلی از نتیجه مداخلات خود در امور زندگی مردم نگران باشند، چون مداخلاتشان بدون تردید، اعتبار، منزلت و جایگاه آن‌ها را ساقط خواهد کرد. وقتی کاری در اختیار مردم و نخبگان باشد، اگر در معرض مشکلات یا تصمیم‌گیری‌های خطا هم قرار بگیرند خود جوابگوی اعمال خود خواهند بود و به نحوی می‌توانند شرایط را اصلاح و تسهیل کنند و جامعه نیز تا حدی تصور می‌کند خطا از جانب فرد است نه سیستم و ساختار سیاسی کشور.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران اشاره‌ای به شرایط اقتصاد سیاسی کشور می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور، وضعیت خوبی نیست و اقتصاد کشور هر روز با بحران‌های جدیدی روبروست و نتایج آن را در زندگی، سفره مردم و تولید می‌بینیم؛ عملاً کسی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ندارد یا میزان این علاقه بسیار کم شده. تولید و اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی شده و فعالان اقتصادی هیچ پیش‌بینی نسبت به آینده کسب‌وکارشان ندارند. در این شرایط نباید عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی را از ظرفیت‌های مدنی و قانونی و تشکلی خالی کنید. اتفاق‌هایی که این روزهای برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رخ‌داده، خیلی مناسب این شرایط نیست. مداخله‌های از بالا در همه حوزه‌ها جز تبدیل یک اقتصاد توسعه‌یافته به یک اقتصاد ورشکسته، و در پی آن ایجاد بحران تولید، تورم و سایر مشکلات کار دیگری از پیش نمی‌برد.

سرمایه اجتماعی در تشکل‌هاست

در ایران هنوز نقش قدرت سیاسی حوزه اقتصاد به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است. قدرتی که می تواند روابط جمعی میان مردم و حاکمیت سیاسی را دچار تحول معقول و متوازن کند. زمانی که قدرت سیاسی حوزه اقتصاد در تشکل‌های فراگیر که نماد سرمایه اجتماعی هستند تبلور می یابد، بازتولید قدرت سیاسی در حوزه اجتماعی به طرز محیرالعقولی دچار تحول مثبت می شود. حجت میرزایی، اقتصاددان می‌گوید: شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی فراگیر اصناف، بازرگانان، صاحبان صنایع و کسب‌وکارها نمادی از اعتماد و سرمایه اجتماعی و یک مؤلفه بسیار مهم و تعیین‌کننده از قدرت اجتماع در تعامل با دولت و بازار است. در ایران «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» مهم‌ترین و فراگیرترین تشکل صاحبان کسب‌وکار و تجلی روشنی از قدرت اجتماع است. البته برخی دولت‌ها تلاش‌های زیادی برای تسخیر، نفوذ، بی‌اعتبار کردن، از میان بردن یا کاهش کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن یا مداخله‌های گاه و بی گاه و جورواجور در امور این نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی به کار بسته‌اند. اما آنچه از موضع مطالعات توسعه اهمیت دارد این است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان قاعده هرم سرمایه در نظام اقتصاد اجتماعی به شمار می‌رود. یعنی هم انباشت سرمایه اقتصادی در رأس این هرم و هم انباشت سرمایه انسانی و سرمایه خلاق در میانه این هرم کاملاً وابسته به سرمایه اجتماعی است و افول سرمایه اجتماعی به مهاجرت یا سرخوردگی سرمایه انسانی منجر می‌شود. طبیعی است که در این فرار، فرار سرمایه خلاق و نوآور با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. این همان وضعیتی است که به‌طور واقعی در سال‌های گذشته و با ابعاد نگران‌کننده‌ای ایران در حال تجربه آن است.

نهادی حافظ منافع ملی

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس که کتاب موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی نگاشته، می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است اما به‌طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست. اتاق بازرگانی همیشه در طول تاریخ منتقد سیاست‌های دولت بوده اما درعین‌حال در بحران‌های اقتصادی کمک حال دولت بوده است. برخی از مسئولان دولتی در نهادهای مختلف از گذشته تا حال در سطوح مدیران رده‌بالا و رده میانی ممکن است روی خوشی به استقلال این نهاد نداشته باشند؛ اما واقعیت این است که همین استقلال اتاق ایران بزرگ‌ترین سرمایه آن برای حفظ منافع ملی است.

از نگاه سعیدی این گونه بر می آید که در تعاملات اقتصادی چه با حوزه شرق و چه با حوزه غرب، این بخش خصوصی است که در پیمان هایی مشترک مانند بیانیه مشترک میان ایران و چین، و دیگر پیمان هایی که اگر با بلوک غرب به سرانجام برسد، قدرت نقش آفرینی و حمایت از منافع ملی را خواهد داشت، و هر نوع عملکردی که چنین قدرتی را از حوزه سیاست عمومی اقتصادی و جامعه ایران بستاند در راستای تضعیف منافع ملی عمل کرده است.

بخش خصوصی اپوزیسیون نظام نیست

برخی تضعیف اتاق ایران را نتیجه علاقه‌مندی بخشی از مخالفان برای یکدست ساز قدرت می‌دانند زیرا یکدست سازی از اهمیت سیاسی و تدوین سیاست های اقتصادی نهاد مذکور بی خبرند؛ محمدحسین عمادی، نماینده و سفیر سابق ایران در فائو می‌گوید: هیچ کشور و قدرت سیاسی بدون وجود و پشتوانه بخش خصوصی و اقتصاد قدرتمند نمی‌تواند از کیان و امنیت خود دفاع کند. به مسئله سوریه و عراق نگاه کنید، ما برای جنگ با داعش کسی مثل سردار حاج قاسم سلیمانی را داریم، ولی وقتی جنگ تمام می‌شود، اقتصاد، تجار و بخش خصوصی توانمندی نداریم که از این فرصت‌های به‌دست‌آمده بهره‌برداری کند و الان بیشترین فرصت‌های تجاری عراق و سوریه و حتی آسیای میانه در اختیار رقبای اقتصادی ایران یعنی ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی است. چرا؟ چون ما بخش خصوصی توانمند نداریم، چون ما رگ حیات‌بخش خصوصی را قطع کرده‌ایم، ما به طرق مختلف بخش خصوصی را تضعیف کرده‌ایم. ما بخش خصوصی آزاد و فعال نداریم و دلیل‌اش هم این است که اجازه نمی‌دهیم صدای بخش خصوصی شنیده شود. بخش خصوصی اپوزیسیون نظام نیست، بخش خصوصی دلسوز و منتقد سیاست‌های اقتصادی کشور است و خواسته‌اش اصلاً رویه‌های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی در یک محیط رقابتی است.

نهادهای اقتصادی باید منسجم شوند

این‌روزها بخش خصوصی بیشتر از هر زمانی اهمیت دارد؛ دولت شکننده و اقتصاد شکننده ایران نیازمند راهبردهای نوین و کارشناسی است و این جز در همدلی دولت و بخش خصوصی ممکن نیست. اتاق ایران به‌عنوان تشکل‌تشکل‌ها نماد سرمایه اجتماعی است و ضرورت رشد پایدار در بهره‌گیری از همین سرمایه‌هاست.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: اگرچه برخی به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی هستند اما دولت باید با تقویت اتاق بازرگانی و به رسمیت شناختن توانمندی و اتحاد هیات نمایندگان در روند توسعه و پیشرفت کشور با آن‌ها همکاری کند. «عجم اوغلو» و «رابینسون» در کتاب «چرا ملت ها شکست می‌خوردند» اهمیت نهادهای اقتصادی را چنان می‌دانند که اگر کشورها پیروز می‌شوند و یا شکست می‌خورند به دلیل نهادهای متفاوت اقتصادی آن‌هاست.

اکنون به نظر می رسد نهادهای امنیتی و حاکمیت سیاسی در باره حیات و بقای چنین نهادهایی از منظر تولید قدرت سیاسی، بیشتر بیندیشند. هرچند اهداف قانون برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، در بیشتر حوزه تحقق نیافته است، اما با کمی تحقیق می تواند دریافت عدم تعهد حاکمیتی به تقویت نهادهای خصوصی، تا چه اندازه می تواند در این باره محل بحث و تامل باشد.

بیشتر بخوانید:

۲۱۶۲۱۶