به گزارش ماجرانیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ اظهار کرد:سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت ماده قانون جهش تولید مسکن، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود، بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به‌طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌زودی اعلام خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش تولید و تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، اقدام به انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) برای شرکت کیمیا صنایع دالاهو کرده است.
با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، رویه گمرکی ترخیص مشتقات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به اجرا درآمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تداوم خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی در جریان جنگ اخیر خبر داد و اعلام کرد که وزارت اقتصاد با تقویت سرورهای مالیاتی و گمرکی، تخلیه انبارهای کالاهای ارزشمند و برنامه‌ریزی برای ایجاد صندوق بیمه جبران خسارت، اقدامات گسترده‌ای برای حمایت از مردم، اصناف و بازارهای مالی در دستور کار دارد
پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه از برقراری مجدد ارائه خدمات حضوری این بانک خبر داد.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.