به گزارش ماجرانیوز، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب ۲۷ دی ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به قبول و نگهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان نمایند.
لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گران بهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
این اقدام، موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
یادآور می شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزئیات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته رشد اندکی داشت؛ به طوری که شاخص کل با افزایش ۴۱۰۲ واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۶ هزار واحد رسید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تشکر از همکاران صندوق‌های استانی و ستاد مرکزی در صدور احکام بازنشستگان در سال جدید گفت: با ابلاغ شیوه نامه متناسب‌سازی در ۳۱ فروردین ماه، همکاران ما در مدیریت‌های استانی و ستاد مرکزی با تلاش بی‌وقفه موفق شدند به سرعت، یک میلیون و ۷۶۰هزار حکم شامل اعمال ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد مرحله دوم متناسب‌سازی را صادر کنند.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، صادرکننده می‌تواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.