به گزارش ماجرانیوز، مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دارندگان بیش از ۷۷/۱۸ درصد سهام در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه سال جاری با دستور کار افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران بانک و نیز نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و… برگزار شد و با رأی اکثریت دارندگان سهام، سرمایه این بانک از حدود ۲۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
براساس این گزارش، ۹۰ درصد این افزایش سرمایه به مبلغ ۱۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال از محل «سود انباشته» و ۱۰ درصد آن، معادل یک هزار و ۴۲۹ ملیارد ریال از محل «سود تسعیر ارز» در قالب سایر اندوخته‌ها صورت گرفت و مجموعاً ۱۴ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال به سرمایه بانک سینا اضافه شد.
غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در جریان برگزاری مجمع عمومی‌فوق‌العاده این بانک با اشاره به الزامات افزایش سرمایه از منظر بانک مرکزی، گفت: در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی و همچنین با توجه به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و طبق ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌بایست هشت درصد و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک، ۴/۵ درصد شود.
وی بهبود نسبت کفایت سرمایه، بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه، رعایت مقررات مربوط به اعطای تسهیلات، وضعیت باز ارزی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و… و استفاده از معافیت مالیاتی بند(ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را از مهم‌ترین دلایل افزایش سرمایه بانک سینا برشمرد.
به گفته فتحعلی، افزایش سرمایه بانک سینا تأثیرات مطلوبی در تداوم روند مثبت اقدامات این بانک خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.